به گزارش قدس آنلاین،   فردین یزدانی کارشناس مسکن با اشاره به افزایش حجم معاملات مسکن با تأکید بر ضمنی بودن رفع رکود در این بخش به خبرنگار ما گفت: با تعریف رکود و تعیین شاخص‌هایی که در سال‌های گذشته نشان می‌داد مسکن در وضعیت رکود به سر می‌برد، باید گفت درحال حاضر شاهد تکانه‌هایی در بخش مسکن هستیم که بیانگر خروج تدریجی مسکن از رکودی است که چندین سال با آن مواجه بود. براساس شاخص حجم معاملات می‌توان گفت افزایش معاملات مسکن در ماه‌های گذشته نوید دهنده خروج این حوزه از رکود عمیقی است که درسال‌های گذشته برآن سایه افکنده بود.

وی در این باره افزود: در واقع می توان گفت با افزایش خرید و فروش در بخش مسکن شاهد فعال شدن بازار تجاری مسکن هستیم بنابراین با توجه به اینکه معامله و گردش مالی در بازار مسکن جان گرفته می توان به تقویت بخش مسکن و خروج کامل آن از رکود در ماه‌های آتی سال امیدوار بود.

یزدانی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن منجر به حاشیه نشینی می شود خاطر نشان کرد: اگر مالکی آپارتمان مثلا ۸۰ متری خود را به ۸۵ متر نیز تغییر دهد، همین تغییر و افزایش متراژ بیانگر رشد مالی وتوانایی خرید از سوی متقاضیان است که یکی از عوامل نشان دهنده رفع رکود از بخش مسکن به شمار می‌رود. هر چند در آستانه رفع رکود و ایجاد تحرک در بازار مسکن هستیم اما افزایش قیمت مسکن نیز امری محتمل است که برخلاف گفته برخی از صاحب نظران که از آن به عنوان حباب یاد می‌کنند، نمی‌تواند تنها یک حباب باشد. متأسفانه افزایش قیمت مسکن در پایتخت منجر به گران تمام شدن زندگی در این شهر می‌شود وتبعات اقتصادی آن بسیاری از مردم را با درآمدهای متوسط به پایین را تحت فشار قرار می‌دهد از این رو افزایش قیمت مسکن را باید به منزله افزایش حاشیه نشینی قلمداد کرد.

این کارشناس مسکن در این باره بیان داشت: بی شک نمی توان انتظار داشت در وضعیت رکود اقتصادی و بیکاری با گران شدن مسکن جمعیت تهران کاسته و مردم راهی شهرستانهای زادگاهشان شوند چرا که بسیاری از فعالیتها در شهر تهران متمرکز است و بسیاری  دراین شهر کار و فعالیت می کنند از این رو افزایش قیمت مسکن کمک شایانی به کاهش جمعیت شهر و حل مشکلات فزاینده مسکن در کلانشهر تهران نمی کند.

وی در خصوص افزایش قیمت مسکن در ماه های پیش رو به قدس آنلاین گفت: پیش بینی می شود در صورت تداوم  تحریم ها و اینکه درهای اقتصاد جهانی به روی مبادلات با ایران بسته باشند بخشی از نقدینگی به سمت بازار مستغلات و مسکن هدایت شود در غیر این صورت با عدم هجوم نقدینگی به سمت بازار مسکن مواجه می‌شویم. به هر حال بخشی از وضعیت بخش مسکن بسته به فاکتورهای داخلی و خارجی و وضعیت کلان سیاسی و اقتصاد کشور و سایر فاکتورهاست لذا در صورت عدم وضعیت مطلوب اقتصادی و افت مبادلات با خارج از کشور می‌توان همچنان انتظار افزایش قیمت را در بخش مسکن داشت.